أعلن وزير العدل العراقي خالد الشواني تشکيل لجنة عليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

کشف وزير العدل خالد شواني، الإثنين، تفاصيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في منزل الرئيس رئيس الاتحاد الوطني الکردستاني بافلطالباني.
وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده خلال الاجتماع، أنه"تقرر في الاجتماع الذي تم بضيافة بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطنيالکردستاني، تفعيل المادة ١٤٠  من الدستور العراقي، على أن تتشکل للغرض ذاته لجنة تباشر مهامها خلال مدة ١٠  أيام".
وأضاف، أن"الحکومة الجديدة تشکلت إثر اتفاقية سياسية، تضمنت أحد بنودها تنفيذ المادة ١٤٠  وإعادة تشکيل اللجنة العليا لتنفيذ تلکالمادة والمعطلة منذ العام ٢٠ ١٤”، مبينا أن “تعطيل اللجنة أحدث فراغا کبيرا، وساهم في إعادة عملية تعريب محافظة کرکوک والمناطقالمستقطعة”.
وتابع، أن “إعادة تشکيل تلک اللجنة کانت أحد المطالب الرئيسية لوفد الاتحاد الوطني الکردستاني برئاسة بافل جلال طالباني في مفاوضاتتشکيل الحکومة العراقية”، مؤکدا أنه “تقرر تشکيل تلک اللجنة العليا خلال مدة شهر واحد من منح حکومة السوداني الثقة في مجلس النوابالعراقي، وهذا ما حصل بعد سلسلة اجتماعات مع السوداني وحکومته”.
وأوضح أن “اللجنة ستباشر مهامها خلال مدة ١٠  أيام وستفصح للبرلمان عن الميزانية التي تحتاجها لأداء المنوط بها من واجبات، کيتخصص لها الأموال اللازمة في موازنة العام ٢٠ ٢٣”، مشيرا إلى أنه “بتشکيل تلک اللجنة، سيعود تنفيذ المادة ١٤٠  إلى منواله الطبيعي”.
وشکر شواني جميع الجهات التي تعاونت في هذا الخصوص، منها التحالف داخل الإطار التنسيقي وائتلاف السيادة، کون العملية تمتبالتوافق والاتفاق، لافتا إلى أن اللجنة تشکلت منذ عدة أيام لکن ارتأينا الإعلان عنها من منزل مام جلال ببغداد.ا