.jpeg)
إن تداول مقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس مقاتلين أكراد وبثّها بشكل علني يشكّل جريمة صادمة تهزّ الضمير الإنساني، وتطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة السلطة التي تُمارَس اليوم في سوريا تحت قيادة أحمد الشرع. هذه الأفعال لا يمكن تصنيفها كـ«انتهاكات فردية» أو «تجاوزات ميدانية»، بل تمثّل نمطاً منظّماً من الإرهاب ارتبط تاريخياً بتنظيمات مثل داعش والقاعدة.
إن قطع رؤوس الأسرى وتصوير الجريمة ونشرها عمداً لا يحمل أي قيمة عسكرية أو أمنية، بل يُستخدم حصراً كأداة للترهيب الجماعي، والإذلال، وبثّ الخوف. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ومبادئ حماية الأسرى.
أحمد الشرع، الذي ارتبط اسمه في السابق بتنظيمات جهادية مصنّفة إرهابياً، يسعى اليوم إلى تقديم نفسه كقائد سياسي في مرحلة «انتقالية». غير أن تغيير الخطاب أو المظهر لا يغيّر من جوهر الأفعال. فالإرهاب لا يُقاس بالتصريحات، بل بالممارسات على الأرض.
إن استهداف القوات الكردية، التي لعبت دوراً محورياً في هزيمة تنظيم داعش وحماية المدنيين، باستخدام أساليب داعش نفسها، يكشف تناقضاً خطيراً في التعاطي الدولي مع المشهد السوري. فكيف يمكن القبول بقيادة تدّعي بناء دولة، بينما تعتمد في حكمها على أدوات الرعب والتصفية الجسدية؟
إن منح الشرعية السياسية لأي سلطة تمارس هذا النوع من العنف المنهجي لا يهدد حقوق الكرد وحدهم، بل يفتح الباب أمام إعادة إنتاج التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها. لقد أثبتت التجارب السابقة أن التساهل مع الجهاديين السابقين تحت مسميات جديدة لا يؤدي إلى السلام، بل إلى موجات عنف أكثر دموية.
وعليه، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية المستقلة، مطالبون بـ:
فتح تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الجرائم؛
محاسبة المسؤولين المباشرين والآمرين بها؛
وربط أي اعتراف أو انخراط سياسي بالتزام عملي وموثّق بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
إن الصمت إزاء قطع الرؤوس وبثّ الجرائم ليس حياداً، بل تواطؤ أخلاقي. ولا يمكن بناء مستقبل لسوريا على الخوف، ولا تأسيس دولة على جماجم الضحايا.
