أقر البرلمان الألمانى مشروع قانون يسمى "فرص حق الإقامة"
أقر البرلمان الألمانى مشروع قانون يسمى "فرص حق الإقامة"، الذي يهدف إلى تسريع منح الإقامة وتسهيل فرص اللجوء للأجانب المندمجينجيد٠‹ا في المجتمع ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن، بشرط عدم ارتکاب جريمة خلال مدة إقامة لا تقل عن 5 سنوات، وأنيکون لديهم مصدر للرزق، إضافة إلى منح المقيم مهلة 18 شهر٠‹ا لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل.
وصرحت رئيسة البرلمان بيربل باس، اليوم الخميس، بأن البرلمان الألمانى مرر القانون بأغلبية أصوات من نواب الائتلاف الحاکم، الذي يضمالحزب الاشتراکي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما رفض التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب البديل منأجل ألمانيا اليميني الشعبوي مشروع القانون.
وبموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء المراجعة الدورية من المکتب الاتحادي لشؤن الهجره واللاجئين، بهدف تخفيف الأعباء عن المکتب. بالإضافة إلى ذلک، سيکون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات، وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدنيبتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، التي ستتلقى أموالا٠‹ مقابل ذلک من الحکومة الألمانية.
ويمکن في المستقبل - في حالات استثنائية - إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.
ومن المقرر أيضا٠‹ تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاکم الإدارية، التي تدوم حالي٠‹ا 26.6 شهر٠‹ا في المتوسط، وفقا لبيانات الحکومة.
وفي سياق آخر، أفاد نائب المتحدث باسم الحکومة الفيدرالية، فولفجانج بوشنر، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراءجمهورية إستونيا، کاجا کالاس، في المستشارية الفيدرالية في يوم الجمعة المقبل /9 ديسمبر/ في برلين.
وأضاف أن المسؤولين سيجريان مباحثات ثنائية تترکز على المجلس الأوروبي القادم في 15 ديسمبرØ› لذلک من المحتمل أن تدور النقاشاتحول الأزمة الروسية الأوکرانية، وموضوعات الطاقة والاقتصاد وکذلک الأمن والدفاع.
