تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة تحت شعار

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتکار والتکنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، باليوم الدولى للمرأة، والذى يوافق الثامن من مارس من کل عام، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار"الرقمنة للجميع: الابتکار والتکنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، ومع أن النساء هن نصف سکان العالم تقريبا، فإن عدد اللواتييستخدمن الإنترنت يقل عن عدد الرجال بمقدار 259 مليون امرأة.

وبحسب مرکز إعلام الأمم المتحدة، يعترف اليوم الدولى للمرأة هذا العام بالمساهمات البارزة للحرکات النسائية والمدافعات عن حقوقالإنسان، اللواتي يستخدمن القوة التحويلية للتکنولوجيا الرقمية من أجل التواصل مع الآخرين وتعبئة الموارد وإحداث تغيير اجتماعي، فيمايکافحن التقويض المستمر لحقوق المرأة.

ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تکريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقميوالاحتفاء بهن کذلک، ويکشف الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، کما يسلطالضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسيرتقنية المعلومات والاتصالات.

وأکدت الأمم المتحدة، أنه إذا کانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات عنتطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشارکة في المساحات الرقميةØ› مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوموالتکنولوجيا والهندسة والرياضيات.. وبحلول عام 2050، ستکون 75٠ª من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتکنولوجيا والهندسةوالرياضيات. ومع ذلک، تشغل النساء اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22٠ª فقط من الوظائف في مجال الذکاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن إشراک المرأة في التکنولوجيا يؤدي إلى إيجاد حلول أکثر إبداع٠‹ا وإمکانية أکبر للابتکارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعززالمساواة بين الجنسين، وعلى النقيض من ذلک، فإن عدم إدراجهم يأتي بتکاليف باهظة.

وذکرت الأمم المتحدة، أنه على مدى السنوات الـ75 الماضية، تحقق العديد من الإنجازات البارزة في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، وقد أثأرت النساء على نص الإعلان الذي ساهم في تحقيق تغييرات اجتماعية حاسمة لهنأ، ولا يزلن في طليعةالتغيير الاجتماعي الذي يمکأن المزيد من الناس من التمتع بحقوق الإنسان.

ونوهت الأمم المتحدة إلى أنه منذ ذلک الحين، تُرجإم التقدم على المستوى العالمي إلى تغييرات إيجابية طبعت حياة النساء والفتيات، فالمزيد منالنساء يشغلن اليوم مناصب قيادية، وفي القارات کافة تم انتخاب نساء لقيادة الحکومات، وفي العديد من المهن التي کانت أبوابها مغلقة فيالسابق في وجه المرأة، تشغل النساء مناصب في هياکل صنع القرار.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز وحماية السلطة والعمل الفرديين والجماعيين للنساء والفتيات، ودعم وتوسيع الحيأز المدني المخصصلهنأ، ووصولهنأ إلى المعلومات، ومشارکتهنأ الهادفة، ووصولهنأ المتکافئ إلى العدالة عند انتهاک حقوقهن، بما في ذلک في الفضاء الرقمي.

من جانبها دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث" إلى إحداث تغيير حقيقى فى مسار العمل الهادف، لتعزيز حقوقالمرأة وحمايتها وضمان مشارکتها فى عمليات السلام.

وبحسب بيان ورد على الموقع الإلکتروني لمرکز إعلام الأمم المتحدة، قالت "بحوث" في جلسة بمجلس الأمن الدولي بعنوان "على الطريق نحوالذکرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن"، :"خلال العشرين سنة الماضية منذ اعتماد القرار، شهدنابعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين، وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق إلا أننا يجب أن نتذکر أننا لم نحدث تغييرا کبيراعلى تشکيلة طاولات المفاوضات حول السلام أو الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتکبون فظائع ضد النساء والفتيات".

وأکدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذکرى العشرين لاعتماد القرار الصادر عام 2000، لم تکن احتفالا، بل کانت دعوةلليقظة والعمل، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذرت أمام المجلس قبل نحو عامين في إحياء الذکرى، من آثار إهمال الالتزاماتتجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلک للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.

ودعت "بحوث" مجلس الأمن، الذي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم، حول أفغانستان، إلى الحديث والعمل بشکل قوي ضد ما وصفته بالفصلبين الجنسين وإيجاد الطرق لدعم النساء والفتيات الأفغانيات في أحلک أوقاتهن، مشيرة إلى حدوث عدد من التحولات السياسية في عدةدول، منذ إحياء الذکرى العشرين للقرار 1325، من منطقة الساحل إلى السودان وميانمار، مما أدى إلى تقليص الفضاء المدني بشکل حادأمام منظمات المرأة والمدافعين عن حقوقها أو إغلاقها بشکل کامل.

وانتقلت إلى الحديث عن أوکرانيا ومرور عام على الحرب، وأکبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. قائلة: "إن النساء والأطفاليمثلون 90% من 8 ملايين شخص أجبروا على اللجوء إلى دول أخرى، کما يمثلون 68% من النازحين داخليا" مؤکدة أن السلام هو الحلالوحيد مع ضمان مشارکة النساء.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "لا يمکن أن نتوقع أن يکون عام 2025 (عام الذکرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار) مختلفا إذا انحصرت معظم تدخلاتنا في التدريب ورفع الوعي والتوجيه وبناء القدرات وإقامة الشبکات وتنظيم فعالية بعد الأخرى للحديثعن مشارکة النساء، بدلا من أن نفرض أن تکون المشارکة النسائية إجبارية في کل اجتماع وعملية صنع قرار نتمتع فيها بسلطة".

واقترحت "بحوث" توسيع نطاق التواصل لتوفير الموارد لأکثر المحتاجين إليها، عبر صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني.. وقالت إنالصندوق وفر التمويل بالفعل لأکثر من 900 منظمة منذ إنشائه عام 2015.

وشددت على أهمية تحسين سبل دعم المجتمع المدني والحرکات الاجتماعية، مؤکدة استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل مع الدولالأعضاء بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لإحداث التغيير ورسم الطريق إلى الأمام.