دشنت الدولة الفرنسية حملة وطنية للتخلى المبسط عن الأسلحة تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل،

دشنت الدولة الفرنسية حملة وطنية للتخلى المبسط عن الأسلحة تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وتراهن الحکومة الفرنسية علىاستعادة نحو 5 إلى 6 ملايين قطعة سلاح في حوزة أفراد بشکل غير قانوني ومنعها من التداول

وبدأت الحملة، التي أطلقتها الحکومة لتشجيع الفرنسيين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة، تؤتي ثمارها، إذ أعلن وزير الداخلية، جيرالددارمانان في تغريدة عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن نقاط التجميع استعادت في غضون 3 أيام فقط، 21 ألف قطعة سلاح ونحو 600 ألف ذخيرة مع تسجيل أکثر من 5500 قطعة سلاح فى نظام معلومات الأسلحة لتصبح بذلک مملوکة بشکل قانوني.

ولتسهيل العملية، أقامت الدولة 300 نقطة تجميع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلک أقاليم ما وراء البحار، وغالب٠‹ا ما تتم في مراکز الشرطةومراکز الدرک، وتم إنشاء خدمة تحصيل منزلية لفائدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحرکة والفرنسيين الذين يعيشون في منطقة"إيل دو فرانس" لتجنب السفر بأسلحة في وسائل النقل أو في مناطق کثيفة للغاية.

وتجنبا للتخوفات من المساءلة القانونية، لن يخضع الأشخاص الذين يقومون بإيداع هذه الأسلحة أو تسجيلها عبر هذه الحملة لأي إجراءاتقانونية.

ويتعلق الأمر بالأسلحة النارية وبنادق الصيد والذخيرة الصغيرة، أقل من 20 مم، التي سيتم تدميرها ما لم يکن لها قيمة تراثية أو تاريخية.

ويرى رئيس غرفة النقابات الوطنية لبائعي الأسلحة الفرنسيين، إيف جوليتي، في تصريح لموقع "سکاي نيوز عربية" أن "هذه الأسلحة التييتم التبليغ عنها خلال هذه الحملة التاريخية والأولى في فرنسا لن تکون قيمة وغالب٠‹ا ما ستکون بنادق قديمة موروثة من الأجداد أو من آثارالحرب أو حتى صناديق من رصاص الصيد التي لم تُستخدم أبد٠‹ا، لکن لم يکن الوقت أو الظروف تسمح للشرطة والدرکيين لاستقبال مالکيهاأو بلاغاتهم".

وبحسب تعبيره، فإنه في کثير من الأحيان "يتم تخزينها في القبو أو في الخزانة وغالب٠‹ا ما تکون غير مؤمنة، وبالتالي، قد تشکل مصدر٠‹اللحوادث المنزلية".

ويشير في المقابل، إلى أن "الأسلحة غير المصرح بها ليست کلها غير قانونية، مثلا، الأشخاص الذين يملکون بنادق صيد قبل عام 2011 غير معنيون بهذه الحملة إلا في حالة تغيير المالک".

وبصرف النظر عن موظفي الخدمة المدنية ووکلاء الإدارات العامة المسؤولين عن مهمة الشرطة والحماية، يُسمح فقط للصيادين وممارسيرياضة الرماية بشراء سلاح في فرنسا.

وبحسب الجرائد الفرنسية، تُباع 100 ألف قطعة سلاح في فرنسا سنوي٠‹ا، ما يجعل الفرنسيين يحتلون المرتبة الثانية في أوروبا من حيثالتسلح.

ويفسر رئيس غرفة النقابات الوطنية لبائعي الأسلحة الفرنسيين هذا الإقبال الکبير على التسلح في بلاده بأن "الصيد في فرنسا رياضةشعبية".

ويضيف: "لدينا عدد کبير من الصيادين بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية، فبحسب المسجلين، يوجد في فرنسا حوالي مليون صياد فيما لايتعدى عددهم 400 ألف في ألمانيا مثلا، ونتوقع أن کل صياد يملک في المتوسط ثلاث بنادق، ما يعني ثلاثة ملايين قطعة سلاح فيالمتوسط".