هیأت مستقل حقیقتیاب وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران، که پیش از این نیز با سرکوب گسترده همراه بوده، در شرایط تنشها و درگیریهای نظامی اخیر ممکن است بدتر شود.
این گزارش که بازه زمانی آوریل ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ را در بر میگیرد، اشاره میکند که در دورههای جنگ و درگیری مسلحانه، امنیت غیرنظامیان بهویژه افراد بازداشتشده بیشتر در معرض خطر قرار میگیرد. در چنین شرایطی دولتها گاهی همزمان با بحرانهای نظامی، فشار و محدودیتهای داخلی را افزایش میدهند. هیأت حقیقتیاب همچنین نسبت به قطع گسترده اینترنت در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام میتواند دسترسی شهروندان به اطلاعات ضروری را محدود کرده و زمینه پنهان ماندن موارد نقض حقوق بشر را فراهم کند.
در بخش دیگری از این گزارش به درگیری ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ پرداخته شده است. طبق بررسیهای انجامشده، دلایل قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ ممکن است نقض قوانین جنگ تلقی شود، زیرا این حمله به یک مکان غیرنظامی انجام شده و حدود ۸۰ نفر در آن جان باختهاند.
این گزارش همچنین به تشدید برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات سراسری در اواخر سال ۲۰۲۵ اشاره میکند. بر اساس یافتههای هیأت حقیقتیاب، نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضات از سلاحهای مرگبار استفاده کردهاند و هزاران نفر در جریان این رویدادها یا پس از آن بازداشت شدهاند.
بخش دیگری از گزارش به افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام در ایران میپردازد. طبق آمار ارائهشده، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده است؛ بسیاری از این احکام نیز بر پایه اعترافاتی صادر شدهاند که گفته میشود در شرایط فشار و شکنجه گرفته شدهاند.
در ادامه گزارش، به موارد دیگری از نقض حقوق اقلیتها نیز اشاره شده است؛ از جمله مصادره اموال شهروندان بهایی به دلیل باورهای مذهبی، بازداشتهای گسترده در میان اقلیتهایی مانند عربهای اهوازی و کردها، و ادامه فشارها بر زنان و دختران در ارتباط با قوانین حجاب اجباری.
در پایان، هیأت حقیقتیاب از دولتهای عضو سازمان ملل خواسته است از ابزارهای حقوقی موجود در نظامهای قضایی خود برای بررسی و پیگیری مسئولان این موارد استفاده کنند. همچنین از جامعه بینالمللی خواسته شده برای کاهش تنشهای نظامی و از سرگیری گفتوگوهای دیپلماتیک با هدف دستیابی به صلح، اقدامات فوری انجام دهد.
این هیأت در نوامبر ۲۰۲۲ و پس از اعتراضات گسترده در ایران، به ابتکار شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا موارد جدی نقض حقوق بشر، بهویژه موارد مربوط به زنان و کودکان، را بررسی و مستندسازی کند. مأموریت این گروه در ژانویه ۲۰۲۶ برای دو سال دیگر تمدید شده است.
