مماشات غرب با حاکمان جمهوری اسلامی، که اغلب ریشه در ملاحظات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد، پیامدهای ویرانگری به دنبال داشته است، از جمله افزایش چشمگیر بازداشتها و اعدامها در ایران. این سیاست، که گاهی با سکوت در برابر نقض فاحش حقوق بشر یا مذاکرات بیثمر همراه بوده، به رژیم اجازه داده تا با جسارت بیشتری به سرکوب مخالفان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی بپردازد.
به جای اعمال فشارهای مؤثر بینالمللی برای توقف اعدامها یا آزادی زندانیان سیاسی، رویکرد مماشات غرب، از جمله توافقات هستهای بدون شروط حقوق بشری، به حاکمان این اطمینان را داده که میتوانند بدون هزینه بینالمللی به سرکوب داخلی ادامه دهند.
در سالهای اخیر، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشاندهنده افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران بوده است. این اعدامها که اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشوند، شامل فعالان سیاسی، معترضان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و حتی افرادی با اتهامات مبهم میشوند. به عنوان مثال، پس از اعتراضات سراسری در سالهای 1398 و 1401، صدها نفر بازداشت و تعدادی به اتهامات واهی مانند “محاربه” اعدام شدند. این سرکوبها در سایه بیعملی جامعه جهانی تشدید شده است، زیرا غرب با اولویت دادن به دیپلماسی هستهای یا منافع اقتصادی، از اهرمهای فشار خود برای تغییر رفتار رژیم استفاده نکرده است.
علاوه بر اعدامها، بازداشتهای گسترده نیز به ابزاری برای ارعاب جامعه تبدیل شده است. دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق زنان، کارگران و اقلیتهای مذهبی به طور مداوم هدف دستگیریهای خودسرانه قرار میگیرند. زندانهای ایران مملو از افرادی است که تنها به دلیل ابراز عقیده یا شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند. شرایط غیرانسانی زندانها، شکنجه، و محرومیت از حقوق اولیه، بخشی از سیاستی است که رژیم برای خاموش کردن هر صدای مخالفی به کار میگیرد. مماشات غرب، بهویژه در عدم حمایت قاطع از جنبشهای مردمی، این پیام را به رژیم ارسال کرده که میتواند بدون ترس از عواقب بینالمللی به این اقدامات ادامه دهد.
این رویکرد نه تنها امید مردم ایران به تغییر و عدالت را تضعیف کرده، بلکه به بیثباتی منطقهای نیز دامن زده است. حمایت رژیم از گروههای نیابتی در منطقه، از جمله در سوریه، یمن و لبنان، با منابع مالی حاصل از توافقات اقتصادی با غرب تقویت شده است. در نهایت، سیاست مماشات، به جای مهار رژیم، به آن فرصت داده تا سرکوب داخلی را شدت بخشد و هزینه آن را مردم ایران با افزایش بازداشتها، اعدامها و سرکوب آزادیهایشان بپردازند. تغییر این روند نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای غرب و اولویت دادن به حقوق بشر در کنار منافع استراتژیک است.