در ادامه‌ی روند فزاینده‌ی محدودسازی آزادی‌های فردی و کنترل شدید بر دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد، مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل و کشورهای متخاصم» را به تصویب رسانده است
طرحی که بر اساس مفاد آن، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز—از جمله اینترنت ماهواره‌ای استارلینک—جرم تلقی شده و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
گرچه عنوان این قانون بر تهدیدات امنیتی و مقابله با جاسوسی تأکید دارد، اما در عمل بسیاری از بندهای آن معطوف به گسترش کنترل حاکمیت بر فضای مجازی و ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات است. فناوری‌هایی نظیر اینترنت ماهواره‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت ارتباطی، توسعه آموزش و ارتقای حقوق بشر شناخته می‌شوند، در این طرح با رویکردی امنیتی و محدودکننده نگریسته شده‌اند.
این قانون هیچ‌گونه مرز مشخصی میان جاسوسی واقعی و استفاده شهروندان از ابزارهای ارتباطی برای فعالیت‌های مدنی، اطلاع‌رسانی، یا آموزش قائل نشده و عملاً به نهادهای امنیتی این امکان را می‌دهد که فعالان اجتماعی و کاربران منتقد را تحت پیگردهای سنگین قرار دهند.
در حالی که جمهوری اسلامی خود متهم به نقش‌آفرینی در بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای است، تصویب چنین قوانینی بیشتر به تلاش برای تثبیت انحصار بر اطلاعات، سانسور گسترده، و سرکوب صداهای مستقل در داخل کشور تعبیر می‌شود؛ اقدامی که در تضاد آشکار با روند جهانی حمایت از آزادی‌های دیجیتال و حقوق شهروندی قرار دارد
