تصمیم پارلمان لبنان برای لغو مجازات اعدام در بحبوحه تغییرات منطقهای مهم اتخاذ شده و بازتابدهنده تضعیف نقش هژمونیک جمهوری اسلامی ایران حاکم و گروههای وابسته به آن است.
روز سهشنبه، پارلمان ۱۲۸ عضوی لبنان لغو مجازات اعدام را تصویب کرد. حزبالله، جناحی متحد با ایران، تنها بلوک عمده پارلمانی بود که از این تصمیم حمایت نکرد؛ نمایندگان آن پیش از رأیگیری جلسه را ترک کردند. دولت و وزارت دادگستری از این تصویب حمایت کردند.
این مصوبه نیازمند امضای رئیسجمهور لبنان، ژوزف عون، است و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. امضای رئیسجمهور عمدتاً تشریفاتی تلقی میشود. با اجرای این قانون، مواد مربوط به اجرای مجازات اعدام از قانون مجازات کیفری لبنان حذف خواهد شد. بر اساس قانون جدید، همه احکام اعدام — از جمله احکامی که پیش از تصویب آن صادر شدهاند — به حبس ابد تبدیل خواهند شد.
بهطور مشخص، مجازات اعدام برای جرایمی مانند قتل، خیانت، جاسوسی، تروریسم و همکاری با اسرائیل با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین خواهد شد. این تغییر عطف به ماسبق میشود و احکام اعدام قبلی را لغو میکند.
بر اساس گزارشها، از آغاز سال جاری ۸۵ حکم اعدام در این کشور صادر شده است، اما محکومان در زندان باقی ماندهاند و هیچ اعدامی اجرا نشده است. در واقع، از دسامبر ۲۰۰۴ هیچ مجازات اعدامی در لبنان اجرا نشده است؛ با این حال، دادگاهها همچنان به صدور این احکام بهطور منظم ادامه دادهاند. آخرین حکم اعدام تنها یک روز پیش از رأیگیری پارلمان صادر شد. بنابراین، این تصمیم جدید آنچه را که در عمل یک تعلیق ۲۲ ساله اعدام بوده است، رسماً قانونی میکند.
این رأیگیری در زمانی صورت میگیرد که مجازات اعدام در چندین کشور منطقه، بهویژه ایران، در حال افزایش است. بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۷۰۷ مورد اعدام در ۱۷ کشور ثبت شده است — بیشترین تعداد از زمان آغاز ثبت آمار. ایران، عربستان سعودی و یمن در صدر این اعدامها قرار داشتند.
تصمیم پارلمان لبنان نشانهای مثبت از تضعیف موقعیت منطقهای جمهوری اسلامی در لبنان و کشورهای همسایه آن است.
این تصمیم باید بهعنوان یک پیروزی و گامی مهم در جهت لغو یک رویه دولتی مجرمانه و احترام به حق طبیعی زندگی در حوزههای فردی و اجتماعی تلقی شود. با این حال، این تغییر صرفاً نتیجه رأی اکثریت در روز سهشنبه نیست. مهمتر از آن، محصول دههها مبارزه مستمر جامعه مدنی، فعالان ضد اعدام، مبارزان آزادی و مدافعان زندگی انسانی است. همچنین نشاندهنده حرکتی مهم برای مهار نفوذ دولت دینی و قوانین عقبمانده آن است.
رویدادهای اخیر در پارلمان لبنان میتواند آغازگر تغییری گستردهتر در این کشور و کل منطقه باشد و در نهایت مجازات غیرانسانی اعدام را لغو کند و حق زندگی و تعیین سرنوشت را از دولتها به جامعه و تودهها بازگرداند.
در حالی که چنین انتظاراتی وقتی متوجه جمهوری اسلامی باشد — که بیش از هر رژیم دیگری اعدام میکند — بیفایده است، همان انتظارات متوجه مردم رنجکشیده ایران و همچنین جریانهای مترقی، چپ، سوسیالیست و بشردوستانه، غیرواقعبینانه نیستند. آنها عملی، دستیافتنی و فوریتر و ضروریتر از همیشه هستند.
اعدام ستون دولتهای اقتدارگرا و دیکتاتور، از جمله جمهوری اسلامی، است. این بنیان پوسیده، کثیف و قرونوسطایی باید از طریق همبستگی، آگاهی و خودسازماندهی تودههای کارگر و مردم آزادیخواه برچیده و در گورستان تاریخ دفن شود.
برای دریافت اخبار بیشتر با رووداو۲۴ همراه باشید
